حقوق اساسي ملت فراموش شده است

در هفته قوه قضاييه بحث ضرورت تحقق آزادي‌هاي مشروع از طرف عالي‌ترين مقام كشور خطاب به دست‌اندركاران قوه قضاييه و طبيعتا رياست اين قوه در مرحله نخست مطرح شد. اما واقع امر آن است كه آزادي‌هاي مشروع و همچنين حقوق اساسي ملت ايران نزديك به 44سال است كه غالبا ناديده گرفته شده است. در ايران بسياري از نويسندگان، روشنفكران، فعالان مدني، وكلاي دادگستري، سياستمداران و حتي قضات همين دستگاه قضايي براي تاكيد بر اين آزادي‌هاي قانوني و دفاع از آن، مورد تعقيب قرار گرفته و عده‌اي هم جان خود را از دست داده‌‌اند. در اين مورد قتل مرحوم سيرجاني، قتل‌هاي زنجيره‌اي و پس از آن ساير چهره‌هايي كه در زندان‌ها جان به جان‌آفرين تسليم كرده‌اند، ثبت شده است. اين آزادي‌هاي قانوني در فصل‌هاي دوم و سوم و كليات آن در اصل سوم قانون اساسي مطرح شده است. اما مشكل در جايي برجسته مي‌شود كه بدانيم، اين اصول ذيل اصول فراموش‌شده قانون اساسي ايران قرار داشته و هر زمان شخصي در سلسله‌مراتب قدرت، مردم عادي و دانشگاهيان و... به عدم توجه به اين اصول اشاره كرده يا به نقد آنها بپردازد با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود. چنان‌كه در همين ايام ليست‌هاي مختلفي منتشر مي‌شوند كه در آنها بيش از 110 نفر از اساتيد و مدرسان دانشگاه‌ها يا تحت تعقيب قرار گرفته يا جايگاه خود در دانشگاه‌ها را از دست داده‌اند. روندي كه نشان مي‌دهد به‌رغم تاكيدات عالي‌ترين مقام كشور، مساله آزادي‌هاي مشروع مردم نه تنها توسط قوه قضاييه تحقق پيدا نمي‌كند، بلكه زير پاگذاشتن آزادي‌هاي مشروع در جامعه تنها ناشي از فعل يا ترك فعل دستگاه قضايي نيست و افراد، جریانات و نهادهاي ديگري در اين امر دخيل هستند. در واقع همانطور كه به جاي وزارت علوم، وزارت‌خانه‌هاي ديگري اقدام به اخراج اساتيد از دانشگاه‌ها مي‌كنند در زمينه عدم تحقق آزادي‌هاي مشروع هم ساير بخش‌ها، ارگان‌ها و نهادها اثرگذار هستند.نبايد فراموش كرد يكي از مهم‌ترين گزاره‌هاي مرتبط با آزادي‌هاي مشروع برابري افراد در برابر قانون است، اما در ايران بين 12تا15درصد از جمعيت ايرانيان را اقوامي (ترك‌ها، كردها، بلوچ‌ها و...) تشكيل مي‌دهند كه در ايران هرگز حقوقي مساوي با ساير شهروندان در حوزه‌هايي چون آموزش، مديريت در كشور، تصدي مديريت‌هاي كلان و... نداشته‌اند. بنابراين اصل مهم در تحقق آزادي‌هاي مشروع كه تساوي همه شهروندان در برابر قانون و بهره‌مندي از حقوق اجتماعي، سياسي، مديريتي و... است، نقض شده است. بر اين اساس روند تحقق توسعه در اين نوع مناطق هرگز با ساير نقاط كشور برابر نبوده است.بسياري از جاده‌هاي مناطق غرب كشور از خطرناك‌ترين و حادثه‌خيزترين جاده‌هاي كشور است، اما تلاشي براي اصلاح اين جاده‌ها و بهبود زيرساخت‌هاي ضروري صورت نگرفته است. در واقع روند توسعه در استاني چون آذربايجان‌غربي با پيشرفت زيرساخت‌ها در استان‌هايي چون زنجان و همدان و... قابل مقايسه نيست. ساير موارد مرتبط با آزادي‌هاي مشروع شامل آزادي بيان، تساوي حقوق زن و مرد، حفظ حيثيت، جان، مال و حقوق اشخاص، جلوگيري از تفتيش عقايد، آزادي رسانه‌ها و... مي‌شود. اما در ايران روزي نيست كه روزنامه‌نگاري، هنرمندي، خواننده‌اي و... به دليل ديدگاه‌هايش احضار، بازداشت، متهم يا زنداني نشود. به اين دليل معتقدم رييس قوه قضاييه و ساير اركان قوه قضاييه (دادگاه‌ها، ديوان‌عالي‌كشور و ديوان عدالت) به تنهايي قادر به استيفاي حقوق از دست رفته و پايمال شده ايرانيان نيستند، مگر اينكه اين اراده در نظام حكمراني شكل گرفته و در اين كشور اصول قانون اساسي شامل اصل26 و اصل 27 در مورد آزادي احزاب و انجمن‌هاي سياسي و راهپيمايي‌هاي اعتراضي براي همه مردم ايران تامين و از آزادي‌هاي مشروع و قانوني مردم محافظت شود.